من طرف cannavaro zaoui السبت ديسمبر 27, 2008 12:32 pmكشف، أمس، وزير التربية لـ''الخبر''، أنه أمر مصالح وكافة مديريات التربية بتزكية وتفعيل قرار منع اصطحاب أدوات الزينة ووضع المساحيق داخل المؤسسات التربوية، في أعقاب قيام إحدى الدوائر الوزارية بإصدار القرار انفراديا. مؤكدا أنه يؤيد القرار لضبط الأمور الأخلاقية داخل المؤسسات، ومشددا على تجنّب الإفراط في تنفيذه احتراما لحريات التلميذات وأوليائهن.
قال بن بوزيد، في اتصال معه أمس، إنه رغم حساسية الموضوع، وردود الأفعال التي أثارها في أوساط الأولياء والأساتذة والنقابات، إلا أن الوزارة لا يمكنها التراجع عن قرار اتخذته مصالحها لتنفيذ ما ورد في القانون التوجيهي الصادر مؤخرا، والذي يتضمّن جملة من المحظورات، رأى معدّوه أن التساهل في تنفيذها قد يجرّد المدارس من قداستها، ويُدخلها في انحرافات يصعب التحكم فيها مستقبلا.
ودعم الوزير موقفه المؤيد لهذا القرار بالقول، إن أغلبية الأولياء الذين راسلوه واتصلوا به، أعربوا عن ارتياحهم لمثل هذه القرارات الجريئة، لكنهم، في المقابل، شددوا على ضرورة متابعة تنفيذه بشكل لا يمس حرية التلميذات، على اعتبار أن الأولياء هم من يتحكمون في أبنائهم المتمدرسين بالدرجة الأولى.
وعن إمكانية تفعيل القرار في شكل رسمي قال الوزير إن ''تأييده يعني المضي في تطبيقه بأطر مهذبة تقي المؤسسات التربوية وأجهزة الرقابة الدخول في مصادمات مع التلميذات وأوليائهن''. وتمثل هذه الإجراءات المنتظر إرفاقها مع تنفيذ القرار، في التعامل مع المخالفين والمبالغين في وضع المساحيق وارتداء الملابس غير اللائقة تعاملا صارما، بمنعهم دخول المؤسسات وإخطار أوليائهم عن طريق استدعائهم، إلى جانب ضرورة التعامل بلين مع باقي الحالات، حتى لا يبدو وكأن المؤسسات التربوية قد انحرفت عن مسارها التربوي القائم على تلقين الأخلاقيات بدل العقاب على الإخلال بها.
قال بن بوزيد، في اتصال معه أمس، إنه رغم حساسية الموضوع، وردود الأفعال التي أثارها في أوساط الأولياء والأساتذة والنقابات، إلا أن الوزارة لا يمكنها التراجع عن قرار اتخذته مصالحها لتنفيذ ما ورد في القانون التوجيهي الصادر مؤخرا، والذي يتضمّن جملة من المحظورات، رأى معدّوه أن التساهل في تنفيذها قد يجرّد المدارس من قداستها، ويُدخلها في انحرافات يصعب التحكم فيها مستقبلا.
ودعم الوزير موقفه المؤيد لهذا القرار بالقول، إن أغلبية الأولياء الذين راسلوه واتصلوا به، أعربوا عن ارتياحهم لمثل هذه القرارات الجريئة، لكنهم، في المقابل، شددوا على ضرورة متابعة تنفيذه بشكل لا يمس حرية التلميذات، على اعتبار أن الأولياء هم من يتحكمون في أبنائهم المتمدرسين بالدرجة الأولى.
وعن إمكانية تفعيل القرار في شكل رسمي قال الوزير إن ''تأييده يعني المضي في تطبيقه بأطر مهذبة تقي المؤسسات التربوية وأجهزة الرقابة الدخول في مصادمات مع التلميذات وأوليائهن''. وتمثل هذه الإجراءات المنتظر إرفاقها مع تنفيذ القرار، في التعامل مع المخالفين والمبالغين في وضع المساحيق وارتداء الملابس غير اللائقة تعاملا صارما، بمنعهم دخول المؤسسات وإخطار أوليائهم عن طريق استدعائهم، إلى جانب ضرورة التعامل بلين مع باقي الحالات، حتى لا يبدو وكأن المؤسسات التربوية قد انحرفت عن مسارها التربوي القائم على تلقين الأخلاقيات بدل العقاب على الإخلال بها.
